به نقل از «ایمنا»

صدور سند برای املاک قولنامه‌ای تسهیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۴۶۷۷

رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش‌روی نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در حاشیه شهر، نداشتن سند است که امیدواریم بر اساس وعده اداره کل ثبت اسناد و املاک فرایند صدور سند تسهیل شود.

غلامحسین صاحبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد املاک واقع در پهنه‌های حاشیه شهر به صورت قولنامه‌ای است، اظهار کرد: قولنامه‌ای بودن املاک موجب شده است تا برای نوسازی و بهسازی این بافت‌ها، صدور پروانه ساختمانی با مشکل مواجه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شهرداری برای بعضی موارد قولنامه‌ای نسبت به صدور پروانه اقدام می‌کند، ادامه داد: امکان پاسخگویی به تمام املاک قولنامه‌ای وجود ندارد، لذا باید با حضور دستگاه‌های متولی و پای کار آمدن آنها چاره‌اندیشی لازم برای صدور اسناد مالکیتی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: سازمان بازآفرینی فضاهای شهری سازوکار و تسهیلات مختلفی برای نوسازی از جمله صدور پروانه رایگان، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف چهار میلیارد ریال و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پیش‌بینی کرده، اما مشکل اساسی برای برخورداری از این تسهیلات، ارائه ضمانت بانکی لازم است.

وی اضافه کرد: در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط باید سازوکاری برای سنددار کردن این املاک مشخص شود تا سند در رهن بانک قرار گیرد و امکان دریافت وام برای مالکان فراهم شود.

صاحبی از اعلام آمادگی اداره‌کل ثبت اسناد و املاک برای صدور سند خبر داد و گفت: کارگروه و کمیته‌ای در این خصوص باید شکل گیرد تا مالکانی که فرایند نوسازی و بهسازی را از طریق سازمان بازآفرینی فضاهای شهری دنبال می‌کنند، روند دریافت سند آنها تسریع شود.

وی افزود: یکی از تصمیمات سازنده در بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در حاشیه شهر، کاهش حد نصاب صدور سند برای املاک تا ۵۰ مترمربع است که گام سازنده‌ای برای سنددار کردن املاک محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: مقرر شد سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد نسبت به تهیه فهرست متقاضیان دریافت سند رسمی در اراضی قولنامه‌ای، به صورت تجمیعی اقدام و فهرست آن را برای تکمیل روند اداری به سازمان ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی ارسال کند.

کد خبر 614531

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شوراي شهر شوراي شهر مشهد عضو شورای شهر مشهد صدور سند ثبت اسناد و املاک بازآفرینی شهری حاشیه شهرها حاشیه شهر مشهد نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نوسازی و بهسازی قولنامه ای حاشیه شهر صدور سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۴۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895